عن رجل أو عمن حدثني أو نحو ذلك أو سماه باسمه كأن يقول عن زيد ولم يعلم من حال العدل الراوي عن المذكور أنه لا يروي إلا عن ثقة وعدل فهل مجرد روايته عنه يكون تعديلا له كما لو صرح بتعديله أو لا فلا يمكن الحكم بعدالته من هذه الجهة اختلفوا فيه على قولين الأول أن لا يكون تعديلا وهو للنهاية في مواضع عديدة والتهذيب في موضعين والمبادي والمنية والنهاية البادي في موضعين والدراية والمعالم والإحكام والمحصول والمختصر وشرحه للعضدي وحاشية المنهاج للعبري وبالجملة الظاهر أنه مذهب المعظم الثاني أنه تعديل وهو للمحكي في الإحكام والمحصول والمختصر وشرحه للعضدي وظاهر المنية عن بعض وفي الدّراية قال به شذوذ من المحدثين انتهى والمعتمد عندي هو القول الأول الذي عليه المعظم لأن رواية العدل عن غيره لا تدل على تعديله بشيء من الدلالات أما المطابقة والتضمن فواضح وأما الالتزام فلأنه لا ملازمة بين الأمرين لا عقلا ولا شرعا ولا عادة لما ذكره في النهاية والمنية والدّراية والمعالم والإحكام والمحصول وحاشية المنهاج للعبري من أن العدل كما يروي من العدل كذا يروي عن غيره وقد ادعي في جملة من الكتب كثرة رواية العدل من غيره ففي النهاية والمحصول من عادة أكثرهم الرّواية عن كل من سمعوه ولو كلَّفوا الثناء عليه سكتوا وفي المنية أن عادة كثير من السّلف الرّواية عن العدل وغيره وفي الدّراية قد وقع من أكثر الأكابر من الرواة والمصنفين ذلك وفي الإحكام أن العادة جارية بالرواية عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيها وفي حاشية المختصر للعضدي إذ كثيرا ما نرى من يروي ولا يفكر فيمن يروي انتهى ويعضد ما ذكر الشهرة العظيمة وما ذكره في النهاية من أن الراوي ساكت عن الجرح والتعديل فلا يكون سكوته عن الجرح تعديلا وإلا لكان السّكوت عن التعديل جرحا انتهى لا يقال لو عرف العدل كون من يروي عنه فاسقا لكان في روايته عنه غاشا مدلسا في الدّين لأنا نقول هذا باطل لما ذكره في النهاية والإحكام والمحصول من المنع من كون ذلك غشّا وتدليسا لأنه لم يوجب على غيره العمل بل قال سمعت فلانا قال كذا وصدق فيه ثم لعل لم يعرفه بالفسق والعدالة فروى عنه وأحال البحث عن حاله إلى من يريد العمل بالرواية ولا يقال العدل وإن كان يروي عن العدل وغيره ولكن الظاهر من الإطلاق الأول وقد حكى العضدي عمن قال بأن ذلك تعديل الاحتجاج بما ذكر لأنا نقول لا نسلم ذلك وينبغي التنبيه على أمور الأوّل أنه لا فرق على المختار بين أن يعلم أنّ من عادة العدل الرّواية عن العدل وغيره أو لا الثاني إذا علم أن من عادة العدل الرّواية عن العدل دون غيره فهل يكون روايته عمن لم يعلم عدالته حينئذ تعديلا أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنها تعديل حينئذ وهو للنهاية والتهذيب في موضع والمبادي والمنية وغاية البادي والمحصول والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي وحاشية المنهاج الثاني ليست تعديلا حينئذ وهو للمحكي في المختصر وشرحه للعضدي عن بعض وهو مقتضى إطلاق المعالم وكلام الشهيد الثاني وموضع من التهذيب والمحصول والأقرب عندي هو القول الأول لحصول الظن بالتعديل حينئذ من جهة العادة نعم إن قلنا بأنه يشترط في المزكى التعدد أو بأنه لا يعتبر تزكية مجهول العين لاحتمال وجود الخارج أو بأن الأصل عدم حجيّة كل ظن كان القول الثاني في غاية القوة ولكن جميع المذكورات خلاف التحقيق وهل يلحق بالعادة تصريحه بأنه لا يروي إلا عن عدل أو لا صرّح بالأوّل في النهاية والمنية والإحكام والمحصول وهو جيد لو حصل معه الظن وإلا فلا وهل يشترط في العادة العلم بها أو يكفي الظن يظهر من المنية والتهذيب بل من جميع الكتب القائلة بالقول الأول الأول والاحتمال الثاني في غاية القوة الثّالث إذا روى العدل وحذف الواسطة كأن يقول قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أو قال أمير المؤمنين عليه السلام ويعلم بسقوط الواسطة فهل روايته حينئذ تعديل للواسطة المحذوفة مطلقا ولو كان من عادته الرواية عن العدل وغيره أو ليست بتعديل مطلقا أو تعديل في صورة ثبوت العادة المذكورة وليست بتعديل في صورة فقدها احتمالات يظهر من الأحكام الأول فإنه قال إن العدل الثقة إذا قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كذا مظهرا للجزم بذلك فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك فإنه لو كان ظانا أن النّبي صلى الله عليه وآله لم يقله أو كان شاكا فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين وذلك يستلزم تعديل من روى عنه وإلا لما كان عالما أو ظانا بصدقه في خبره انتهى وفيه نظر للمنع من أن قوله قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقتضي الجزم أو الظن بصدور هذا القول منه لما تقدم إليه الإشارة سلمنا ذلك ولكن نمنع من كون السّبب عدالة الواسطة لإمكان حصولهما بغيرها بل العلم لا يحصل بنفس عدالة الواسطة ويحتاج إلى ضمّ أمر خارج مع وجودها لا يقال الأصل عدم سبب غير الواسطة لأنا نقول كذلك الأصل عدم كون الواسطة سببا والأصل عدم ثبوت عدالتها وفيهما نظر لأن الواسطة لا يمكن دفعها بالأصل للقطع بوجودها ويلزمها أثرها ولا كذلك غيرها فإنه يمكن دفعه بالأصل فتأمل والأولى أن يقال الأصل لا يفيد الظن بالتعديل فلا يمكن أن يكون دليلا عليه فتأمل والأقرب عندي أن ذلك لا يفيد تعديل الواسطة حيث لم يثبت أن عادة العدل الراوي عدم الرواية عن غير الثقة وفاقا للنهاية والتهذيب والمنية والمنهاج وشرحه للعبري والأسنوي وأما مع ثبوت ذلك فهو تعديل كما تقدم الرّابع إذا روى محمد بن أبي عمير الثقة المشهور عمن لم يعرف عدالته مسميّا باسمه كأن يقول أخبرني زيد أو عن زيد أو نحو ذلك فهل يكون ذلك موجبا لعدالة ذلك المجهول الحال أو لا فيه إشكال مما ذكره الشيخ في العدة فإنه قال سوت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ومن عدم ظهور العبارة ظهورا يعتد به في الشهادة بأنه لا يروي إلا عن ثقة وما ذكره الفاضل البهائي فإنه قال وروايته أحيانا عن غير الثقة لا تقدح في ذلك كما يظن لأنهم ذكروا أنه لا يرسل إلا عن ثقة لا أنه لا يروي إلا عن ثقة وفي المعتبر أن في رجاله من طعن الأصحاب فيه فإذن المعتمد هو الاحتمال